"منع لم الشمل" يسقط في اللجنة المنظمة.. المواجهة تنتقل إلى الهيئة العامة للكنيست

اعترفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم، الإثنين، أنها لم تنجح في تأمين الأغلبية لتمديد ما يعرف بـ"قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، والذي يطرح في وقت لاحق، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، وسط تباين مواقف مكونات الائتلاف وأحزاب المعارضة حول دعم القانون الذي تنتهي فترة صلاحيته عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل.

وفيما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن حكومته ستطرح مشروع تمديد القانون مباشرة لتصويت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، تشير التقدرات إلى أن المناقشات قد تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل وقد تتواصل إلى فجر يوم غد، الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد فشل مكونات الائتلاف في الحصول على مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست على إحالة المداولات حول اقتراح الحكومة الخاص بتمديد سريان قانون المواطنة إلى لجنة شؤون الخارجية والأمن المؤقتة، إذ صوّت 17 عضو كنيست ضد القانون، في حين أيده 14.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في تأمين الأصوات المطلوبة لتمديد القانون، إثر معارضة حزب "ميرتس" والقائمة الموحدة، ورفض كتل المعارضة اليمينية دعم القانون في محاولة لإحراج حكومة الوحدة التي يترأسها نفتالي بينيت ("يمينا").

وفي مؤتمر صحافي مشترك لبينيت وشاكيد، شن الاثنان هجوما حادا على المعارضة اليمينية، واتهموا قادة أحزابها بـ"النفاق" وقال بينبت: "هناك مسائل يجب على المعارضة أن تظهر فيها مسؤولية وطنية. هناك أمور لا يمكن اللعب بها. أمن الدولة خط أحمر والدولة بحاجة للسيطرة على من يدخلها ومن يصبح مواطنا فيها". واعتبر بينيت أن "إدخال آلاف الفلسطينيين (إلى إسرائيل) والإضرار بأمن الدولة لتسجيل ربع نقطة سياسية، ليس بالأمر الصائب".

من جانبها، شددت على "الأهمية الديموغرافية" للقانون، وقالت: "يجب أن نقول الحقيقة، إنها أيضًا مسألة ديموغرافية. في النهاية نحن دولة قومية للشعب اليهودي، نريد الحفاظ على شخصية دولة إسرائيل كدولة يهودية؛ يهودية وديمقراطية. لهذا القانون أسباب ديموغرافية بالغة الأهمية".

اجتماع لكتل الائتلاف قبل طرح التمديد للتصويت

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف ستجتمع للتباحث بإمكانية دعم القانون قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في حين شدد رئيس الحكومة البديل، ووزير الخارجية، يائير لبيد، على أن "الحكومات لا تُشكل أو تسقط على مثل هذه الأمور".

وخلال جلسة كتلة "يش عتيد" البرلمانية، شدد لبيد على "الأهمية الديموغرافية" للقانون واعتبر أن تمديد منع لم الشمل من شأنه أن "يضمن الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل"، وقال إن "هذا القانون له أهمية أمنية، وقد قدم جهاز الشاباك بيانات تفيد بأنه إذا لم يتم تمرير القانون اليوم فسيكون هناك ضرر كبير لأمن إسرائيل، بدون القانون ستتصاعد العمليات الإرهابية".

وفي حاول لتهدئة الأجواء بين مركبات الائتلاف حول القانون، قال لبيد: "قدم شركاؤنا من القائمة الموحدة ومسرتس عددًا من الحالات التي تسبب فيها القانون بأضرار إنسانية غير ضرورية، ومن أجل منع الضرر، سنضع آلية من شأنها التقليل من هذه الحالات". وتابع "سنشكل فريقًا يعمل على دراسة كيفية منع إلحاق الضرر بحالات إنسانية، إسرائيل ليست مجرد دولة يهودية ولكنها دولة ديمقراطية".

مشادات في اللجنة المنظمة

وشهدت جلسة اللجنة المنظمة للكنيست مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة بسبب تأخير بدء الجلسة بنحو 20 دقيقة. ووفقا لتصريحات شاكيد، سيتم طرح القانون بصيغته الحالية، دون تعديلات؛ على أن تتواصل المباحثات بين أحزاب الائتلاف للتوصل إلى تسويات مع القائمة الموحدة و"ميرتس" لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون.

وخلال الجلسة، ادعى ممثل الشاباك أن "السكان الذين يطالبون بلم شمل العائلات من سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وغزة يشكلون خطرا أمنيا متزايدا ومثبتا مقارنة بطلبات لم شمل الأسر من أماكن أخرى. هذه الفئة السكانية هي الأكثر عرضة للتورط بعمليات فردية".

وفي استعراض منقوص للمعطيات والبيانات، زعم مندوب الشاباك أنه "بين عامي 2001 و2021، شارك 165 فلسطينيًا ممن حصلوا على مكانة (رسمية) في إسرائيل (نتيجة للم شمل الأسر) في أعمال إرهابية. حصل 48 منهم على مكانة نتيجة لم شمل عائلي مباشر في حين حصل 117 على مكانة رسمية نتيجة لكونهم من الجيل الثاني (لعائلات حظيت بلم الشمل)".

ولا يمكن استنتاج النسب من المعطيات المزعومة التي عرضها الشاباك إذ لم يتم الكشف عن عدد العائلات التي حظيت بمكانة رسمية في أعقاب لم شمل أسر فلسطينية خلال هذه الفترة، في محاولة من جهاز الأمن العام للحصول على أكبر دعم لتمديد القانون الذي يتعبر أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا أمنيا على إسرائيل.

وبحسب بيانات الشاباك، فإنه تم تعريف 78 فلسطينيًا من أصل 165 ممن حصلوا على مكانة رسمية بموجب لم الشمل، على أنهم "ضالعون بعمليات إرهابية"، في حين تم تعريف 69 على أنهم "متورطون" وادعى أن 18 شحصا قدموا مساعدات لتنفيذ "عمليات إرهابية". ومن بين جميع هؤلاء، قال الشاباك إنه "تم إدانة 76 شخصا بجرائم تتعلق بالإرهاب".

تسوية محتملة: تمديد لـ6 أشهر

وبحسب القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") فإن شاكيد قد توافق على تمديد القانون لمدة نصف عام فقط بدلاً من عام للتوصل إلى تسويات، لكنها ترفض طلب "ميرتس" والقائمة الموحدة، منح مكانة للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل كجزء من لم شمل الأسر.